از قواعد حقوقی-تاریخی مسلم در نظام حقوقی رم قاعده تقلیل ثمن است. که مشابه آن در نظام حقوقی اسلام نهاد ارش می باشد. این مقاله کوشش دارد که با روش تحلیلی با باز تعریف هردو مخصوصا در خصوص نظریه عمومی ارش، این دو قاعده حقوقی قدیمی را با ادبیاتی نو منقح سازد و با بررسی شرایط اعمال آن به این نتیجه برسیم که هر دوی آنها هدف واحدی دارند و آن جبران خسارت متضرر از قرارداد با هدف حفظ قرارداد است. همچنین با باز تعریف نظریات فقهای معظم تلاش شده است تا در تعریف عیب و شرایط اعمال ارش در حقوق قراردادها وسعت ایجاد نموده تا با حفظ ساختارهای سنتی حقوق جبران خسارتها در فقه امامیه و حقوق ایران هماهنگ با حقوق جبران خسارتها در حقوق پیشرفته غرب باشد. امری که مخصوص عیب است. زیرا در فقه امامیه و حقوق ایران وصف سلامت از سایر ویژگی ها اهمیت بیشتری دارد و همین امر هم سبب تمایز در آثار شده است. بنابراین در این مقاله اثبات خواهیم نمود که در فقه امامیه و حقوق ایران عقود معوض اگر اوصاف وصف کیفی مطابق با اوصاف مقرره در قرارداد نباشد من له الحق می تواند معادل آن را از طرف مقابل دریافت نماید دقیقا شبیه همان چیزی که در قاعده تقلیل ثمن هست.

موضوع نوشتار حاضر بررسی امکان اعمال قاعده تقلیل ثمن، به عنوان یکی از حقوق مشتری، در نظام حقوقی ایران است. قاعده مزبور در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، به عنوان قانون نمونه بیع بین المللی، پیش بینی شده و متضمن این معنی است که خریدار علی رغم تسلیم کالای نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده، آن را قبول کرده و در مقام اعاده عوض بخش نامطلوب مبیع برمی آید. ماحصل پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که علی رغم عدم پیش بینی صریح این قاعده در متون فقهی و قوانین موضوعه ایران، نهادهایی موازی با این قاعده را در آن ها می توان یافت که نشانگر تمایل شارع و قانون گذار به پذیرش این قاعده می باشد. اختیار اخذ ارش در فرض خیار عیب و نیز اختیار تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه، از موارد مشابه داخلی است که در راستای قاعده تقلیل ثمن وضع گردیده و دارای هدف و کارکرد یکسان می باشد و از این لحاظ می تواند مورد توجه و ملاحظه قرار گیرد.

ارش (حق تقلیل ثمن) به همراه جبران خسارت واکنشی پولی است که در مقابل عدم انجام تعهد به کار گرفته می شود. مساله این است که بین تقلیل ثمن و جبران خسارت چه ارتباطی وجود دارد. واکنش های مقابل عدم انجام تعهد به دو دسته تقسیم می شود: دسته ای که در مقابل نقض عهد اعمال می شود و دسته ای که در مقابل عدم انجام تعهد موجه اعمال می شود. حال تقلیل ثمن جزء کدام یک از این دو است؟ارش در روایات ائمه به نوعی مسوولیت قراردادی ناشی از نقض تعهد بایع نسبت به سلامت مبیع است و با تفریق قیمت کالای معیوب از سالم به دست می آید لیکن فقهای متاخر شیوه ای را ابداع کرده اند که بر طبق آن نسبتی از ثمن مسترد می شود و در حقیقت تلاش کرده اند که جزیی از ثمن را که در مقابل جزء یا وصف مفقود قرار دارد کشف کنند. حق تقلیل ثمن با ذهنیت مشابه در حقوق روم وجود داشته و وارد حقوق نوشته شده است اما در کامن لا این حق با این کیفیت شناسایی نشده است.در جریان نگارش کنوانسیون های بین المللی در خصوص حقوق قراردادها مباحث مهمی در خصوص وجاهت این ضمانت اجرا و ارتباط آن با جبران خسارت مطرح شد. نتیجه این شد که حق تقلیل ثمن به عنوان یک ضمانت اجرای مشترک در خصوص نقض عهد و عدم انجام تعهد موجه شناسایی شد. در این اسناد، حق تقلیل ثمن در خصوص عدم مطابقت کمی یا کیفی کالا با قرارداد پیش بینی شده است. در مواردی که عدم انجام تعهد موجه است، هدفی که در تقلیل ثمن تعقیب می شود جلوگیری از داراشدن ناعدلانه متعهد نسبت به عوض تعهدی است که انجام نداده است لیکن زمانی که نقض عهد صورت گرفته هدف مجموعه واکنش ها قراردادن متعهدله در موقعیت انجام تعهد است. چون در اکثر موارد تقلیل ثمن به تنهایی این هدف را تامین نمی کند این امکان وجود دارد که مابقی خسارات مطالبه شود. مشکل نظری که تقریبا لاینحل باقی مانده موارد خاصی است که حق تقلیل ثمن باعث می شود که متعهدله در وضعیتی بهتر از انجام تعهد قرار گیرد.

به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان دیده نمی تواند تنها نظاره گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد، در غیر این صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق دانان و دادگاه ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی آن یاد می شود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامن لا و تجارت بین الملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.

قاعده ی تقلیل خسارت، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بار نکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر می شود و بنابراین، حکم به این تکلیف می دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش می باشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است. بنابراین این مقاله درصدد آن است که نکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده است، و در قوانین موضوعه ایران به صورت خیلی مختصر بحث گردیده است و حقوقدانان و فقیهان به طور کلی یک جا به مساله پاسخ نداده‏اند به طور دقیق و جزئی و مدون بررسی کرده و موضوعات را با هم تطبیق داده تا در جهت بهبود کیفیت مطالب موجود در متن قوانین موضوعه ایران که به طور مبهم و مسکوت مانده‏اند کمک کرده و راهکارهای لازم را ارائه گردد.

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین تقریبا به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیات کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده 428 در تعیین ارش برای تقلیل ثمن، حد وسط قیمت های ابرازی از سوی کارشناسان متعدد را معتبر دانسته است. این حکم به تبع فقه امامیه با روش جاری محاکم در ارجاع امر به کارشناس واحد و در فرض قبول اعتراض، ارجاع امر به هیأت کارشناسان و نادیده گرفتن نظر کارشناس یا کارشناسان قبلی، متفاوت است و محاکم عملا توجهی به حکم این ماده نمی نمایند و تاکنون بحث آن در دکترین و رویه قضایی مغفول بوده است. مبنای فقه امامیه که در قانون مدنی ایران آمده است، بر اساس قبول قول به تنصیف می باشد که با جمع بینه ها و حقین، روشی مبتنی بر منطق ریاضی است و در فرض اشتباه یا غرض ورزی برخی از کارشناسان، این روش مانع از تاثیر منفی و یا تضییع حق طرف مقابل یا نادیده گرفتن نظر کارشناسی که به نفع او است، خواهد بود.

بازخوانی نهادهای سنتی تدبیر شایسته ای برای کارآمد کردن ضمانت اجراهای قراردادی است. یکی از آن نهادها نهاد «ارش» است که عمدتاً در خیار عیب مطرح می شود. در این مقاله کوشیده ایم با بازخوانی نظریات فقهیان در خصوص ارش، آن را به عنوان یک نظریه ی عمومی مطرح کنیم. البته این بازخوانی به معنای این نیست که تغییر ساختاری در ماهیت ارش بدهیم، بلکه بنا بر این بوده است که مسئله با روش فقهی بررسی شود. در خصوص ماهیت نظریه ی عمومی ارش می توان گفت که ماهیت خسارت و جبران خسارت را دارد، اما در نتیجه ی نقض قرارداد و به عنوان مسئولیت قراردادی مطرح می شود؛ در این صورت است که امری مطابق با قاعده خواهد بود. در خصوص مبنای خسارت نیز نظریه ی عمومی ارش ماهیتی دوگانه دارد. اصل در نظریه ی عمومی ارش بر جبران خسارت قراردادی است، اما اگر جبران خسارت قراردادی نتواند کفاف جبران خسارت در معنای موسع خود باشد، از جبران خسارت به نحو مسئولیت مدنی و قهری استفاده خواهد شد. البته در خصوص تقلیل ثمن، می توان گفت مبنای آن عدالت معاوضی است که از مبانی مسئولیت قراردادی در فلسفه ی حقوق قراردادهاست.

صنعت گردشگری در دنیای امروز یکی از عرصه هایی که به دلیل زمینه سازی برای پیشرفت و نقش مهمی که در روابط و مناسبات اجتماعی بشر ایفا می کند، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجاییکه فقه اسلامی در عرصه های مختلف زندگی انسان ورود کرده و تکلیف مکلفین را مشخص می کند، سؤال پژوهش پیش رو این است که از منظر فقهی در حکومت اسلامی چه موضعی را نسبت به این صنعت باید داشت. نگارنده با پژوهشی میان رشته ای از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای در پی بررسی فقهی مواجهه حکومت اسلامی با صنعت گردشگری در پرتو مستندات قرآنی و روایی و دیدگاه های فقها در این زمینه است. بررسی آیات و روایات اسلامی مبین اهمیت دادن دین اسلام به این موضوع مهم است، مهمترین مؤلفه های مطرح شده در این زمینه در قالب قاعده تکریم انسان ها، قاعده فقهی شروط و لاضرر و قرارداد امان رخ می نماید. بنابراین دانش فقه ضمن پذیرش این صنعت، به دلیل اقتضای مصلحت عمومی در زمینه شکوفایی فرهنگی و اقتصادی حکومت اسلامی، به قلمرو اختصاصی آن نزدیک شده و راهکارهایی نیز برای نحوه حضور گردشگران و جهانگردان خارجی برای حفظ کیان دینی و فرهنگی جامعه اسلامی پیشنهاد کرده است. واژگان کلیدی: گردشگری، قاعده امان، تکریم انسان، قاعده شروط، قاعده لاضرر،

در این مقاله نظریه خود حمایتی به عنوان ضمانت اجرایی برای مقابله با نقض تعهدات در قراردادهای متقابل در نظام های حقوقی ایران، انگلیس و برخی اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. در نظام حقوقی انگلیس و برخی اسناد بین المللی همانند اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی یونیدروا، حق حبس و تقلیل ثمن به عنوان مصادیقی از خودحمایتی در قراردادهای متقابل مورد شناسایی قرار گرفته اند. در نظام حقوقی ایران اگرچه خودحمایتی به عنوان یک قاعده عمومی برای مقابله با نقض تعهدات قراردادی مورد شناسایی قرار نگرفته است، اما حق حبس که در سایر نظام ها به عنوان یکی از مصادیق خودحمایتی شناخته می شود، در این نظام به عنوان قاعده خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، اگرچه در خصوص دایره شمول حق حبس به عنوان قاعده عمومی یا حکمی استثنایی و مختص عقد بیع، بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد قاعده تقاص در فقه امامیه، می تواند آثار و احکام نظریه خودحمایتی را در نظام حقوقی ایران توجیه و قابل پذیرش نماید.

خیار، یکی از مهم ترین اسباب انحلال قراردادهاست که در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی دنیا اقسام گوناگونی دارد. خیار تاخیر ثمن، یکی از اقسام خیارات است که تنها در فقه امامیه مطرح شده است و قریب به اتفاق فقیهان امامی به آن باور دارند و به تبع آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و ماده های 402 تا 409 را به خود اختصاص داده است. فقیهان امامی برای اثبات خیار تاخیر، به اخبار، اجماع، قاعده نفی ضرر و استصحاب استناد کرده اند. این جستار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای می کوشد ضمن بررسی و نقد ادله یادشده، نشان دهد که خیار تاخیر ثمن نادرست است و سوءاستفاده از آن باعث کسب درآمد ناعادلانه می گردد و در مورد تاخیر ثمن، بیع از اساس باطل و در واقع قبض در سه روز، شرط صحت بیع است. بر همین اساس، بازنگری در ماده های 402 تا 409 قانون مدنی ضروری به نظر می رسد.